نيوزلندا تقترح إعفاء العملات الرقمية من بعض الضرائب لتعزيز النمو
أصدرت هيئة الضرائب في نيوزلندا مقترحات جديدة بشأن السياسة المتعلقة بضريبة السلع والخدمات (GST) فيما يتعلق بالعملات الرقمية، حيث تسعى الهيئة للحصول على تعقيبات عامة بشأن هذه المسألة. وقامت دائرة الإيرادات الداخلية النيوزيلندية (IRD) ، أمس الاثنين الموافق 24 فبراير 2020، بإصدار ورقة تتضمن مقترحات بشأن تحسين وتبسيط متطلبات الفاتورة الضريبية واستبعاد العملات الرقمية من أحكام محددة خاصة بضريبة السلع والخدمات (GST). تقليل التشويه في سوق العملات الرقمية تعترف الوثيقة الصادرة عن دائرة الإيرادات بأن نيوزلندا لديها سوق سريع النمو على مستوى الأصول والعملات الرقمية، متوقعة أن يرحب معظم أصحاب الأعمال باللوائح المُقترحة في الوثيقة، أو يقترحون إصلاحات ضريبية وتنظيمية أوسع. ويعتزم النظام الضريبي في البلاد ظاهرياً ضمان أن القواعد الضريبية لا تخلق حواجز للتطورات المتعلقة بسوق الرقمنة، حيث جاء في الوثيقة أن “التعاريف المستخدمة في المال أو الخدمات المالية، كمستلزمات مُعفاة، (بمعنى أنها ليست خاضعة لضريبة السلع والخدمات) لم تفكر في الأصول الرقمية، مما يعني أنه قد يتم فرض ضريبة السلع والخدمات على أنواع م...